نرخ ارز به ثبات خواهد رسید
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۸۰۶۶
هم میهن نوشت: سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سرمقاله ۲۰ آذر ماه با عنوان «متوجه شدید؟» جوابیهای بدین شرح ارسال کرد: اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایانی بود بر رانت و فساد شکلگرفته حول محور ارز ترجیحی و اقدام شجاعانه در پایان بیتدبیریهای صورتگرفته در اختصاص ارز ترجیحی که منجر به تضعیف تولید داخل، قاچاق کالا، بیعدالتی در توزیع یارانه و اخلال در اقتصاد و بودجه کشور شده بود با استقبال اکثر کارشناسان اقتصادی مواجه شد هرچند عدهای از امیدواران بازگشت رانت ارزی خشکیده شدن درخت معیوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را باور نکردهاند و متوجه نیستند تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نکات زیر را به استحضار میرساند: با مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها مطابق مفاد جزء (۱) بند ص تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانههای مربوط بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزارتومان ۶ دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانتها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینههای مصرفکنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی، فراهم گردیده است.
اجرای سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همانند هر سیاست دیگری دارای مزایا و معایبی بوده است. اجرای این سیاست در سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل افزایش افسارگسیخته تورم بهویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوار صورت گرفت. تداوم آن در سال ۱۳۹۸ برای تحقق اهداف مذکور و نیز به دلیل موجودی قابلتوجه کالاهای مذکور در سطح عمدهفروشی و خردهفروشی که با ارز ترجیحی تأمین شده بود، اجتنابناپذیر بود.
لیکن با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی سهم دولت از صادرات نفت، اجرای سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به میزان سالهای گذشته به دلیل بار مالی سنگین بر دولت و شکلگیری رانت و فساد امکانپذیر نبوده است و از همان سال ۱۳۹۸ سیاست حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت قبل قرار گرفت و بهتدریج تعداد قابلتوجهی از آنها حذف شد. تأمین ارز موردنیاز واردات از طریق سامانه نیما که مکانیزم عرضه (عرضه ارز توسط صادرکنندگان) و تقاضا (تقاضای ارز توسط واردکنندگان) بر آن حاکم است؛ صورت میگیرد؛ لذا تمرکز اصلی دولت و بانک مرکزی بر کنترل نوسانات ارزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا در این سامانه است.
فاصلهگرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز نیمایی عمدتاً به دلایل غیراقتصادی و انگیزههای سفتهبازی میباشد؛ بنابراین تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست در عین حال دولت تلاش میکند از طریق بهبود شرایط اقتصاد کلان و کاهش انگیزههای سفتهبازی از افزایش نرخ ارز بازار آزاد و آثار نامطلوب آن بر سطح عمومی قیمتها و تورم جلوگیری نماید.
پاسخ هممیهن: ظاهراً مدیریت محترم بانک مرکزی فقط خود را مقید به دادن پاسخ میداند، بدون اینکه ربط چندانی با مطلب داشته باشد. در سرمقاله هممیهن نسبت به اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراضی نشده بود، بلکه نسبت به تعیین قیمت جدید انتقاد شده بود که همچنان راه رانتخواری و اتلاف منابع را باز گذاشتهاید و این اقدام به معنای اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه فقط یک تغییر قیمت است و پیشبینی شده بود که بهسرعت شکاف قیمتی به ۱۰ هزار تومان هم خواهد رسید و اکنون فراتر از این رقم شده است.
دولتی که ارز ۴۲۰۰ را حذف میکند، نمیتواند ارز ۲۸۰۰۰ تومانی را در شرایط قیمت ارز بازار بالای ۴۰ هزار تومان داشته باشد. لطفا اگر پاسخ میدهید مربوط باشد و انتقادهای ما را بهعنوان پاسخ به خودمان و مردم تحویل ندهید. میتوان از انتشار این پاسخهای بیربط استنکاف کرد، ولی شاید بهتر است منتشر شود تا خواننده بداند که نهادهای مربوط تا چه اندازه و با چه کیفیتی پاسخگو هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دلار 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی ارز ترجیحی بازار آزاد نرخ ارز حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبات نسبی در بازار سرمایه
بازار بورس امروز به نوعی درجا زد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش تنها ۶۵۲ واحد به رقم دو میلیون و۳۰۴ هزار واحد رسید.
به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در اولین روز هفته ثبات نسبی داشت. امروز (شنبه) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۶۵۲ واحد افزایش یافت و به رقم دو میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۸ واحد رسید تا بازار سرمایه به روند کجدار و مریز هفتههای اخیر ادامه داده باشد.
شاخص هموزن نیز ۱۳۹۵ واحد رشد کرد و در عدد ۷۶۵ هزار و ۴۵ واحد ایستاد.
امروز بیش از ۳۶۹ هزار معامله در بورس انجام شد که ارزش آن ۵۵۹۱ میلیارد تومان بود.
نقشه بازار بورس ـ شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشت اما شپنا و شستا تاثیر منفی ایجاد کردند. ذوب، کاما و خزامیا نیز از نمادهای پرتراکنش بودند.
روز شنبه فرابورس ایران ۸۵ واحد افت کرد و به ۲۵ هزار و ۵۱۹ واحد رسید.
تعداد معاملات فرابورس بیش از ۲۲۵ هزار فقره به ارزش ۶۷۶۳ میلیارد تومان بود.
آریا و شگویا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند اما تجلی تاثیر مثبت ایجاد کرد. خاور، کرمان و کرومیت نیز از نمادهای پرتراکنش بودند که همگی قرمز به کار خود پایان دادند.
انتهای پیام